الملك أخناتون
20-11-2006, 09:44 PM
http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-11-20/Pictures/2011.nat.p8.n9.jpg
أصدرت المحكمة العامة في المدينة المنورة حكمها بقتل المواطن الشاب (خالد، س، ج، 26 عاما) الذي تحول إلى أسطورة في المدينة المنورة بعد أن أثارت سلسلة جرائمه ذعرا اجتماعيا واسعا، فيما تعارف عليه الناس باسم "سفاح المدينة" أو "السفاح". وأطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "مقتحم المنازل"، وذلك قبل أن يتم الإيقاع به في فبراير المنصرم.
واتفق حكم القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية مع مطالبة المدعي العام بإنزال عقوبة القتل بحق مقتحم المنازل، مستندا في مطالبته على ما انتهت إليه جرائم الأخير من انتهاك لأعراض المسلمين وحرماتهم "على سبيل الغلبة والقهر وترويع الآمنين". كما طالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة عليه معتبرا أن ما أقدم عليه يعد ضربا من ضروب الحرابة، ومكررا مطالبته بقتله تعزيرا في حال تم درء الحد عنه.
وذكر مصدر شرعي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة أن قناعة القضاة، وفقا للنصوص الشرعية والاعترافات وشهادات الشهود والأدلة القطعية، استقرت على الحكم بقتل خالد ،س نظير ما أسفرت عنه جرائمه طوال سبعة أشهر هي المدة الفاصلة بين الجريمة الأولى والأخيرة من ترويع للآمنين وانتهاك لحرماتهم وتعطيل لمصالحهم، مشيرا بذلك إلى موجة الذعر الشعبي التي صاحبت آخر جرائم مقتحم المنازل وأدت إلى بقاء بعض أرباب الأسر في بيوتهم خوفا على أسرهم فيما عمد آخرون إلى الرحيل من المدينة أو تغيير أقفال منازلهم.
وقال المصدر إن الجرائم التي نفذها مقتحم المنازل بدم بارد ومنها السطو على المنازل وانتهاك الأعراض مع نتائجها على المجتمع "يمكن أن تُكيّف شرعا بوصفها سعيا في الأرض وفسادا، حتى وإن لم تكن مصحوبة بالاغتصاب أو القتل، فيما يمكن أن يرى فيها القاضي الشرعي جرائم تستحق التعزير الشديد الذي يصل إلى القتل".
وأوضح المصدر الشرعي أن المحاكمة وثقت قيام خالد باقتحام عدد من المنازل ومحاولة فعل الفاحشة بالنساء ومفاخذة إحداهن بعد تهديدهن بسكين، وسلب المجوهرات وحيازة حبوب "الكبتاجون" بقصد التعاطي، فيما سجلت شهادة خمسة نساء من ضحايا مقتحم المنازل إحداهن لم تكن معروفة قبل أن يرشد إليها المقتحم نفسه أثناء تسجيل اعترافاته.
وأشار إلى أن أوراق القضية ستنتقل إلى هيئة التمييز المكونة من خمسة قضاة والتي سترفعها، في حال التصديق على حكم قضاة المحكمة، إلى مجلس القضاء الأعلى الذي تتكون هيئته الدائمة من سبعة قضاة، ومن هناك، وفي حال التصديق على الحكم، يتوجب انتظار صدور أمر سام بتنفيذ العقوبة.
وقال المصدر: تعطي تلك المراحل ضمانات واسعة للمتهم تفوق الضمانات التي يمكن أن يحصل عليها بنفسه أو عن طريق محامين، إذ سيدقق قضاة هيئة التمييز وقضاة مجلس القضاء الأعلى في كامل تفاصيل القضية ويدرسون الحكم الصادر من المحكمة العامة في المدينة المنورة ويبحثون عن شبهات يمكن أن تدرأ الحد عن المجرم في حال ارتبط حكم القتل بتطبيق حد الحرابة، عملا بنص الحديث النبوي الذي يعد قاعدة شرعية: "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وأوضح المصدر الشرعي قائلا: لا يمكن لغير المتخصص الإحاطة بكم الضمانات الممنوحة للمدانين في الشرع الإسلامي، كما لا يمكن لعواطف البشر أن تكون فيصلا في التقاضي والقضاء، وحين يحكم القضاء الشرعي بقتل المجرم، سواء حدا أو تعزيرا، فإن ذلك يعني أنه يستحق القتل.
ويتوقع أن يستغرق التمييز الشرعي للحكم الصادر بحق (خالد، س) عدة أشهر، فيما سيتاح للأخير الاعتراض على الحكم في غضون 30 يوما من تاريخ استلامه لصك الحكم من خلال لائحة اعتراضية ترفع مع أوراق القضية إلى هيئة التمييز.
أصدرت المحكمة العامة في المدينة المنورة حكمها بقتل المواطن الشاب (خالد، س، ج، 26 عاما) الذي تحول إلى أسطورة في المدينة المنورة بعد أن أثارت سلسلة جرائمه ذعرا اجتماعيا واسعا، فيما تعارف عليه الناس باسم "سفاح المدينة" أو "السفاح". وأطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "مقتحم المنازل"، وذلك قبل أن يتم الإيقاع به في فبراير المنصرم.
واتفق حكم القضاة الثلاثة الذين نظروا القضية مع مطالبة المدعي العام بإنزال عقوبة القتل بحق مقتحم المنازل، مستندا في مطالبته على ما انتهت إليه جرائم الأخير من انتهاك لأعراض المسلمين وحرماتهم "على سبيل الغلبة والقهر وترويع الآمنين". كما طالب المدعي العام بتطبيق حد الحرابة عليه معتبرا أن ما أقدم عليه يعد ضربا من ضروب الحرابة، ومكررا مطالبته بقتله تعزيرا في حال تم درء الحد عنه.
وذكر مصدر شرعي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة أن قناعة القضاة، وفقا للنصوص الشرعية والاعترافات وشهادات الشهود والأدلة القطعية، استقرت على الحكم بقتل خالد ،س نظير ما أسفرت عنه جرائمه طوال سبعة أشهر هي المدة الفاصلة بين الجريمة الأولى والأخيرة من ترويع للآمنين وانتهاك لحرماتهم وتعطيل لمصالحهم، مشيرا بذلك إلى موجة الذعر الشعبي التي صاحبت آخر جرائم مقتحم المنازل وأدت إلى بقاء بعض أرباب الأسر في بيوتهم خوفا على أسرهم فيما عمد آخرون إلى الرحيل من المدينة أو تغيير أقفال منازلهم.
وقال المصدر إن الجرائم التي نفذها مقتحم المنازل بدم بارد ومنها السطو على المنازل وانتهاك الأعراض مع نتائجها على المجتمع "يمكن أن تُكيّف شرعا بوصفها سعيا في الأرض وفسادا، حتى وإن لم تكن مصحوبة بالاغتصاب أو القتل، فيما يمكن أن يرى فيها القاضي الشرعي جرائم تستحق التعزير الشديد الذي يصل إلى القتل".
وأوضح المصدر الشرعي أن المحاكمة وثقت قيام خالد باقتحام عدد من المنازل ومحاولة فعل الفاحشة بالنساء ومفاخذة إحداهن بعد تهديدهن بسكين، وسلب المجوهرات وحيازة حبوب "الكبتاجون" بقصد التعاطي، فيما سجلت شهادة خمسة نساء من ضحايا مقتحم المنازل إحداهن لم تكن معروفة قبل أن يرشد إليها المقتحم نفسه أثناء تسجيل اعترافاته.
وأشار إلى أن أوراق القضية ستنتقل إلى هيئة التمييز المكونة من خمسة قضاة والتي سترفعها، في حال التصديق على حكم قضاة المحكمة، إلى مجلس القضاء الأعلى الذي تتكون هيئته الدائمة من سبعة قضاة، ومن هناك، وفي حال التصديق على الحكم، يتوجب انتظار صدور أمر سام بتنفيذ العقوبة.
وقال المصدر: تعطي تلك المراحل ضمانات واسعة للمتهم تفوق الضمانات التي يمكن أن يحصل عليها بنفسه أو عن طريق محامين، إذ سيدقق قضاة هيئة التمييز وقضاة مجلس القضاء الأعلى في كامل تفاصيل القضية ويدرسون الحكم الصادر من المحكمة العامة في المدينة المنورة ويبحثون عن شبهات يمكن أن تدرأ الحد عن المجرم في حال ارتبط حكم القتل بتطبيق حد الحرابة، عملا بنص الحديث النبوي الذي يعد قاعدة شرعية: "ادرءوا الحدود بالشبهات".
وأوضح المصدر الشرعي قائلا: لا يمكن لغير المتخصص الإحاطة بكم الضمانات الممنوحة للمدانين في الشرع الإسلامي، كما لا يمكن لعواطف البشر أن تكون فيصلا في التقاضي والقضاء، وحين يحكم القضاء الشرعي بقتل المجرم، سواء حدا أو تعزيرا، فإن ذلك يعني أنه يستحق القتل.
ويتوقع أن يستغرق التمييز الشرعي للحكم الصادر بحق (خالد، س) عدة أشهر، فيما سيتاح للأخير الاعتراض على الحكم في غضون 30 يوما من تاريخ استلامه لصك الحكم من خلال لائحة اعتراضية ترفع مع أوراق القضية إلى هيئة التمييز.