السهم الخسران
26-12-2006, 10:23 PM
وقع يوم امس وزير النقل الدكتور جبارة بن عبيد الصريصري رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ اتفاقية مع الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير)، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)، لإنشاء وتشغيل محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي على أساس (البناء- التشغيل - التحويل) و التي تعرف بـ «BOT» محمد أحمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (تصدير) . بحضور عدد من المسؤولين في المؤسسة العامة للموانئ ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح التركي وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين.
واكد الصريصري في كلمته ان المشروع الجديد ليس لخدمة جدة والمنطقة الغربية فحسب وانما للتنمية الاقتصادية في المملكة مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تأتي تتويجا للاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع شركة تصدير المشغل الرئيسي للمحطة في شهر ربيع الاخر 1427 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى.
وقال ان الموانئ السعودية بشكل عام وميناء جدة الاقتصادي بشكل خاص شهد في السنوات الاخيرة العديد من التطورات وتحديث الطاقات التشغيلية لمواكبة الزيادة المتسارعة في مجال الحاويات والمسافنة التي حقق فيها ميناء جدة الاسلامي قفزة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية مكنته من مواجة الحركة النشطة التي تشهدها الموانئ العالمية والاقليمية في اوج تنافسها على استقطاب المزيد من اعداد الحاويات المسافنة التي اصبحت المؤشر الذي تقاس به كفاءة وقدرة الموانئ التشغيلية ويدل على ذلك احتلال ميناء جدة الاسلامي للمرتبة السابعة والعشرين لعام 2005 بين اكبر واهم 100 ميناء عالمي متخطيا 29 مرتبة خلال اقل من اربع سنوات.
وتوقع الصريصري ان يساهم المشروع في رفع الطاقة التشغيلية بالميناء الى اكثر من سبعة ملايين حاوية قياسية خلال السنوات الخمس القادمة في ظل الاستراتيجية والخطط الطموحة لميناء جدة الاسلامي.
وفي حوار مع الحضور اكد الصريصري ان الساحة الاقتصادية العالمية تشهد معدلات نمو جيدة وهناك نظرة مستقبلية لادارة وتشغيل الموانئ بأسلوب حديث وعصري خاصة في موانئ المنطقة خلال العشر السنوات الماضية نتيجة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وهناك خطة طموحة لاعادة النظر بتوزيع الارصفة في ميناء جدة الاسلامي ونحن في نهاية هذه الخطة بما يتلاءم مع تطور الاقتصاد السعودي خاصة انه ميناء محوري.
ورحب الصريصري بدخول الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستثمار البحري والسوق السعودي واعد وكبير واكد على ان الاستثمارات الخليجية هي استثمارات محلية وهناك استثمارات من شركات اماراتية تستثمر في ميناء جدة الاسلامي انطلاقا من التكامل الاقتصادي الخليجي.
وفي رده على سؤال «عكاظ» عن المنافسة بين ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وميناء جدة الاسلامي قال الصريصري ان هناك عشرات الاف من الحاويات التي تمر في البحر الاحمر وهذا مجال تنافسي لكلا المينائين ان يحصل كل منهما على نصيبه من حصة الحاويات التي تمر في البحر ، وان ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هو اضافة تنموية جديدة في السوق السعودي ولن يكون له تأثير سلبي على ميناء جدة الاسلامي .
واشار الى اهمية تطوير قدرتنا التنافسية لمواكبة التطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية بالمنطقة.
وعن طرح المشروع للتخصيص قال ان هذا سابق لاوانه ويشكل اهمية كبرى للاقتصاد الوطني. وحول الاجراءات المتبعة في ميناء جدة الاسلامي اوضح انه تم تقليص مدة انهاء الاجراءات من 13 يوم الى 10 ايام في خطوة تهدف الى حث المستثمرين على انهاء اجراءاتهم خاصة وان الميناء بدأ يصل الى طاقته الاستيعابية.
وعن انعكاس دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية على الموانئ السعودية قال الصريصري ان الانضمام سيفتح افاقا واعدة للاقتصاد السعودي بصفة عامة ودخول الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي وبالتالي ينعكس ايجابيا على الموانئ السعودية وحركة المسافنة فيها وسيستفيد الاقتصاد المحلي من المنافسة في السوق وبالتالي خفض الاسعار ورفع الانتاجية والاهتمام بالنوعية وهذا يدعونا للاهتمام بتجويد الخدمات في الموانئ السعودية.
وقال محمد زينل علي رئيس مجلس ادارة «تصدير» انه سيتم بناء المحطة الجديدة بمحاذاة منطقة إعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي. الواقعة بالطرف الشمالي من الميناء. ومن المتوقع أن تستوعب المحطة الجديدة ما يقدر 1.5 مليون حاوية قياسية سنوياً ومنطقة مناولة وتخزين بمساحة قدرها 400 الف متر مربع.
ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.662 مليون ريال ويستغرق العمل بها ثلاث سنوات وسوف تكون بداية العمل بالمشروع خلال السنة الحالية، و قد حرصت الشركة المنفذة عند وضع التصاميم الأولية لهذه المحطة الجديدة على أن تتميز بأحدث التقنيات فـي مجال النقل البحري مثل تزويـدها بأفضـل و أحــدث الرافعــات و أكـــــــــبرها (Super-Post Panamax)، بالإضافة إلى أرصفة ذات عمق يتجاوز الستة عشر متراً لتتمكن المحطة من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات و الناقلات المتطورة العملاقة والتي ستصل حمولتها إلى 12 الف حاوية. كما سيتم تزويدها بنظام معلومات آلى يدعم و يسهل عمليه التواصل السريع و الفعال بين الادارات المختلفه في ميناء جدة الاسلامي و خطوط الشحن و قطاع الخدمات البحري بطريقة آليه تقلل من الاعتماد على المعاملات المنجزة يدوياً. وستعزز محطة حاويات التصدير المكانة الاستراتيجية لميناء جدة الاسلامي بين موانئ المنطقة من خلال زيادة طاقته الاستيعابية بما يتجاوز 45% علما بان الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الاسلامي حاليا تتجاوز 3.5 مليون حاوية قياسية سنويا. هذا وقد شهد الميناء نمواً سنوياً في حجم مناولة الحاويات بمعدل 28% خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكشف زينل ان المشروع الجديد يوفر الف فرصة وظيفية مباشرة كل فرصة توفر عشر فرص وظيفية غير مباشرة وذلك في اطار استقطاب الكوادر الوطنية لتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الى الدور الفعال والمحوري الذي ستلعبه محطة الحاويات الغربية بميناء جدة الاسلامي في تحديث منظومة النقل البحري وتطوير موانئ المملكة بصفة عامة لتواكب النهضة الشاملة للبلاد ومنظومة النقل والدعم اللوجستي بصفة خاصة حيث سيغذي المشروع الجديد حركة نقل البضائع عبر «الجسر البري» المخطط تنفيذه مع مشروع السكة الحديد بالمملكة مما سيشكل رابطاً برياً سريعاً و فعالاً بين البحر الاحمر والخليج.
من جهته أوضح المهندس صالح حفني العضو المنتدب لشركة سيسكو (الشركة الأم لشركة تصدير)، أن المحطة الجديدة سيتم بناؤها بالتعاون مع شركة SMS الماليزية، التي قامت بتطوير ميناء تانجونج باليباس «PTP» والتي تملك 20% من المشروع الذي تقدر جملة استثماراته بحوالي ثلاثة مليارات خلال السنوات القادمة، الذي تم اختياره أفضل رصيف للحاويات لعام 2004 من قبل للويد اللندنية للتامين البحري، كما أنها المشغل لأحدث موانئ جنوب شرق آسيا وأكثرها نمواً، وبذلك يكون المشروع قد ساهم في جذب استثمار أجنبي مباشر للمملكة. كما قامت شركة تصدير بالتعاقد مع عدة شركات عالمية لإعداد خطة تطوير شاملة لمنطقة تصدير مثل Consultants Drewry Shipping ديروري لإستشارات الشحن، ودار الإستشارات الهندسية العالمية «AECOM»،
كما أفاد المهندس صالح حفني بأن المشروع يتضمن كذلك حفر قناة خاصة لإبحار السفن من وإلى المحطة الجديدة بعمق لا يقل عن 16.5م وإمتداد طولي حوالى 5 كيلومترات، مما سوف يضمن سلاسة الحركة داخل ميناء جدة الاسلامي خلال وبعد الإنشاء. ويمثل هذا المشروع الأول من نوعة حيث أن تمويله يعتمد كلياًً على موارد القطاع الخاص، ابتداءً من المبلغ المستثمر مقابل تخصيص مساحة المشروع مروراً بالإنشاءات والتجهيزات وانتهاءً بتكلفة التشغيل. علماً بأن المبلغ الذي تم استثماره بمنطقة إعادة التصدير يتجاوز 250 مليون ريال حتى الآن.
واكد الصريصري في كلمته ان المشروع الجديد ليس لخدمة جدة والمنطقة الغربية فحسب وانما للتنمية الاقتصادية في المملكة مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تأتي تتويجا للاتفاقية التي وقعتها المؤسسة مع شركة تصدير المشغل الرئيسي للمحطة في شهر ربيع الاخر 1427 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى.
وقال ان الموانئ السعودية بشكل عام وميناء جدة الاقتصادي بشكل خاص شهد في السنوات الاخيرة العديد من التطورات وتحديث الطاقات التشغيلية لمواكبة الزيادة المتسارعة في مجال الحاويات والمسافنة التي حقق فيها ميناء جدة الاسلامي قفزة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية مكنته من مواجة الحركة النشطة التي تشهدها الموانئ العالمية والاقليمية في اوج تنافسها على استقطاب المزيد من اعداد الحاويات المسافنة التي اصبحت المؤشر الذي تقاس به كفاءة وقدرة الموانئ التشغيلية ويدل على ذلك احتلال ميناء جدة الاسلامي للمرتبة السابعة والعشرين لعام 2005 بين اكبر واهم 100 ميناء عالمي متخطيا 29 مرتبة خلال اقل من اربع سنوات.
وتوقع الصريصري ان يساهم المشروع في رفع الطاقة التشغيلية بالميناء الى اكثر من سبعة ملايين حاوية قياسية خلال السنوات الخمس القادمة في ظل الاستراتيجية والخطط الطموحة لميناء جدة الاسلامي.
وفي حوار مع الحضور اكد الصريصري ان الساحة الاقتصادية العالمية تشهد معدلات نمو جيدة وهناك نظرة مستقبلية لادارة وتشغيل الموانئ بأسلوب حديث وعصري خاصة في موانئ المنطقة خلال العشر السنوات الماضية نتيجة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وهناك خطة طموحة لاعادة النظر بتوزيع الارصفة في ميناء جدة الاسلامي ونحن في نهاية هذه الخطة بما يتلاءم مع تطور الاقتصاد السعودي خاصة انه ميناء محوري.
ورحب الصريصري بدخول الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستثمار البحري والسوق السعودي واعد وكبير واكد على ان الاستثمارات الخليجية هي استثمارات محلية وهناك استثمارات من شركات اماراتية تستثمر في ميناء جدة الاسلامي انطلاقا من التكامل الاقتصادي الخليجي.
وفي رده على سؤال «عكاظ» عن المنافسة بين ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وميناء جدة الاسلامي قال الصريصري ان هناك عشرات الاف من الحاويات التي تمر في البحر الاحمر وهذا مجال تنافسي لكلا المينائين ان يحصل كل منهما على نصيبه من حصة الحاويات التي تمر في البحر ، وان ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هو اضافة تنموية جديدة في السوق السعودي ولن يكون له تأثير سلبي على ميناء جدة الاسلامي .
واشار الى اهمية تطوير قدرتنا التنافسية لمواكبة التطورات الحاصلة على الساحة الاقتصادية بالمنطقة.
وعن طرح المشروع للتخصيص قال ان هذا سابق لاوانه ويشكل اهمية كبرى للاقتصاد الوطني. وحول الاجراءات المتبعة في ميناء جدة الاسلامي اوضح انه تم تقليص مدة انهاء الاجراءات من 13 يوم الى 10 ايام في خطوة تهدف الى حث المستثمرين على انهاء اجراءاتهم خاصة وان الميناء بدأ يصل الى طاقته الاستيعابية.
وعن انعكاس دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية على الموانئ السعودية قال الصريصري ان الانضمام سيفتح افاقا واعدة للاقتصاد السعودي بصفة عامة ودخول الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي وبالتالي ينعكس ايجابيا على الموانئ السعودية وحركة المسافنة فيها وسيستفيد الاقتصاد المحلي من المنافسة في السوق وبالتالي خفض الاسعار ورفع الانتاجية والاهتمام بالنوعية وهذا يدعونا للاهتمام بتجويد الخدمات في الموانئ السعودية.
وقال محمد زينل علي رئيس مجلس ادارة «تصدير» انه سيتم بناء المحطة الجديدة بمحاذاة منطقة إعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي. الواقعة بالطرف الشمالي من الميناء. ومن المتوقع أن تستوعب المحطة الجديدة ما يقدر 1.5 مليون حاوية قياسية سنوياً ومنطقة مناولة وتخزين بمساحة قدرها 400 الف متر مربع.
ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 1.662 مليون ريال ويستغرق العمل بها ثلاث سنوات وسوف تكون بداية العمل بالمشروع خلال السنة الحالية، و قد حرصت الشركة المنفذة عند وضع التصاميم الأولية لهذه المحطة الجديدة على أن تتميز بأحدث التقنيات فـي مجال النقل البحري مثل تزويـدها بأفضـل و أحــدث الرافعــات و أكـــــــــبرها (Super-Post Panamax)، بالإضافة إلى أرصفة ذات عمق يتجاوز الستة عشر متراً لتتمكن المحطة من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات و الناقلات المتطورة العملاقة والتي ستصل حمولتها إلى 12 الف حاوية. كما سيتم تزويدها بنظام معلومات آلى يدعم و يسهل عمليه التواصل السريع و الفعال بين الادارات المختلفه في ميناء جدة الاسلامي و خطوط الشحن و قطاع الخدمات البحري بطريقة آليه تقلل من الاعتماد على المعاملات المنجزة يدوياً. وستعزز محطة حاويات التصدير المكانة الاستراتيجية لميناء جدة الاسلامي بين موانئ المنطقة من خلال زيادة طاقته الاستيعابية بما يتجاوز 45% علما بان الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الاسلامي حاليا تتجاوز 3.5 مليون حاوية قياسية سنويا. هذا وقد شهد الميناء نمواً سنوياً في حجم مناولة الحاويات بمعدل 28% خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكشف زينل ان المشروع الجديد يوفر الف فرصة وظيفية مباشرة كل فرصة توفر عشر فرص وظيفية غير مباشرة وذلك في اطار استقطاب الكوادر الوطنية لتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الى الدور الفعال والمحوري الذي ستلعبه محطة الحاويات الغربية بميناء جدة الاسلامي في تحديث منظومة النقل البحري وتطوير موانئ المملكة بصفة عامة لتواكب النهضة الشاملة للبلاد ومنظومة النقل والدعم اللوجستي بصفة خاصة حيث سيغذي المشروع الجديد حركة نقل البضائع عبر «الجسر البري» المخطط تنفيذه مع مشروع السكة الحديد بالمملكة مما سيشكل رابطاً برياً سريعاً و فعالاً بين البحر الاحمر والخليج.
من جهته أوضح المهندس صالح حفني العضو المنتدب لشركة سيسكو (الشركة الأم لشركة تصدير)، أن المحطة الجديدة سيتم بناؤها بالتعاون مع شركة SMS الماليزية، التي قامت بتطوير ميناء تانجونج باليباس «PTP» والتي تملك 20% من المشروع الذي تقدر جملة استثماراته بحوالي ثلاثة مليارات خلال السنوات القادمة، الذي تم اختياره أفضل رصيف للحاويات لعام 2004 من قبل للويد اللندنية للتامين البحري، كما أنها المشغل لأحدث موانئ جنوب شرق آسيا وأكثرها نمواً، وبذلك يكون المشروع قد ساهم في جذب استثمار أجنبي مباشر للمملكة. كما قامت شركة تصدير بالتعاقد مع عدة شركات عالمية لإعداد خطة تطوير شاملة لمنطقة تصدير مثل Consultants Drewry Shipping ديروري لإستشارات الشحن، ودار الإستشارات الهندسية العالمية «AECOM»،
كما أفاد المهندس صالح حفني بأن المشروع يتضمن كذلك حفر قناة خاصة لإبحار السفن من وإلى المحطة الجديدة بعمق لا يقل عن 16.5م وإمتداد طولي حوالى 5 كيلومترات، مما سوف يضمن سلاسة الحركة داخل ميناء جدة الاسلامي خلال وبعد الإنشاء. ويمثل هذا المشروع الأول من نوعة حيث أن تمويله يعتمد كلياًً على موارد القطاع الخاص، ابتداءً من المبلغ المستثمر مقابل تخصيص مساحة المشروع مروراً بالإنشاءات والتجهيزات وانتهاءً بتكلفة التشغيل. علماً بأن المبلغ الذي تم استثماره بمنطقة إعادة التصدير يتجاوز 250 مليون ريال حتى الآن.